1 - معين بودن اصل تكليف 2 - مشخص بودن نوع تكليف 3 - مردّد بودن مكلف بين دو چيز يا بيشتر بر اين اساس هنگامى كه مكلف مردّد بين دو يا چند امر متباين باشد نظير مثالهاى فوق الذكر به خاطر تماميت اركان ، بيگمان اصالة الاشتغال جريان دارد . نكته‌اى كه ذكرش در اينجا خالى از فايده نيست اين است كه براى عمل به احتياط شرطى جز تحقّق موضوع آن بيان نگرديده است . منتها بحث در اين است كه موضوعش چيست ؟ آيا موضوع آن احتمال واقع است يا احراز واقع ؟ مرحوم شيخ اعظم انصارى معتقد است موضوع آن احراز واقع است . ولى تحقيق اين است كه موضوع آن احتمال واقع است و احراز واقع چيزى است كه بر آن مترتب مىشود . در هرحال احتياط در مرحله شبهه نيكو است مگر زمانى كه باعث اختلال نظام و يا منجر به وسواسى شود ؛ كه در آنصورت حسنى نخواهد داشت . اصل احتياط شرعى مقصود از احتياط شرعى آن است كه آنچه محتمل الوجوب است شارع انجام آن را لازم دانسته و طبعا آنچه محتمل الحرمه